اشتراک گذاری:
اللهیار ولی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس طرح خروج دام از جنگل را طرحی مردود دانست و اظهار کرد: سال‌های متمادی این طرح انجام می‌گرفت و مشکلی هم وجود نداشت، چرا که دامدار هم دامداری می‌کرد و هم جنگلبانی، اما با خروج دامداران، آمار قاچاق و برداشت چوب از جنگل‌ها گسترش پیدا کرد.
وی خشکسالی و نبود علف در مراتع را سبب بازگرداندن دام‌ها به مناطق جلگه‌ای و فروش برای کشتار دانست و گفت: در روستاهای مازندران ۵۰ درصد مردم با دامداری زندگی می‌کنند زیرا درآمد دیگری ندارند، اگر گاو و گوسفندها راهی کشتارگاه‌ها شوند مشاغل روستایی نابود شده و به‌زودی یک فاجعه بیکاری جدید و سرشکستگی در راه است.
مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری در مازندران بیان کرد: البته در این زمینه مشکلات دامداران سنتی که ۷۰ درصد تولید کشور را بر عهده دارند بسیار بیشتر از مشکلات دامداری‌های صنعتی است.
ولی‌زاده ادامه داد: بسیاری از این دامداران سنتی که در سه استان شمالی تا خراسان شمالی گسترده شدند می‌توانند با مقادیر کمتری از علوفه دامداری های صنعتی دام خو را حفظ کنند؛ علاوه بر بر اینکه این تولیدات بیشتر و ارگانیک نیز هستند، اما توجهی کمتری به آنها شده و دسترسی به رانت و رابطه نیز ندارند.
رئیس اتحادیه صنعت دامپروی مازندران با هشدار به اینکه بسیاری از دام‌ها اکنون در مناطق بالادست حتی تا کیلویی ۲۰ هزار تومان نیز به فروش می رسند، تاکید کرد: دامداران مستاصل شدند و گوشت تا این حد فراوان شده که قصابان دیگر خریدار نیستند، این‌ها در حقیقت تولید کشور نیست بلکه فشار هزینه‌ها تولید است؛ چراکه قیمت دام سبک پنج سال است که رقمی حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان ثابت مانده است.
ولی‌زاده با بیان اینکه دولت باید بسنجد که اگر یک تولید در کشور، تولید دیگری را نابود می‌کند باید بین آنها توازن برقرار کند، تصریح کرد: در مازندران بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار راس دام سبک وجود دارد که اگر جلوی کشتارها گرفته نشود در بازه زمانی یکسال آینده این تعداد به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار راس خواهد رسید.
وی از سرمایه‌گذاری در صنعت پشم و موی دام در کشورهای توسعه یافته سخن گفت و با انتقاد از اینکه در کشور این محصول هیچ ارزشی ندارد، گفت: این مشکل تولید کننده نیست بلکه افرادی که متولی بوده و برنامه‌ریزی می‌کنند باید پاسخگو باشند که چطور حتی یک نساجی راغب به خرید رایگان پشم و موی دام های سبک نیست.
مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری مازندران درباره مباحث نظارت بر توزیع خوراک دام گفت: توزیع نهاده‌ها هم بین دامداران توزیع می‌کنند و در اختیار اتحادیه نیست، نظارت شرکت های تعاونی نیز بر عهده صنعت و معدن و نظارت امور دام شهرستان‌ها است.
ولی‌زاده امکان تخلف در سامانه بازارگاه را تقریبا غیرممکن توصیف کرد و افزود: اگر اتهامی در این رابطه وجود داشته متوجه دستگاه دولتی است، چون می‌توانند براحتی ردیابی و نظارت کنند. وقتی مسیر دریافت در سامانه بازارگاه مشخص باشد، دریافت کننده بار، ارسال کننده بار و خریدار (دامدار یا تاجر) مشخص است، بنابراین حتی گرمی از بار خارج از شبکه توزیع نمی تواند توزیع شود.
وی با تاکید بر اینکه به‌راحتی می‌توان از طریق ردیابی و رصد و نظارت سامانه، فهمید که آیا علوفه به دست دامدار رسیده است؟ افزود: این مسؤولیت بر عهده دستگاه‌هایی نظیر معاونت امور دام و صنعت و معدن شهرستان‌ها و حتی دستگاه نظارتی معاونت اقتصادی اطلاعات شهرستان هست؛ از آنجا که بار بر اساس کد انبار به کد یکتا فروخته می‌شود تخلف در سامانه مشخص و قابل ردیابی است.
رئیس اتحادیه صنعت دامپروی به نبود اختیار قانونی اتحادیه‌ها در بحث نظارت اشاره کرد و افزود: لازم است دستگاه‌های متولی به اتحادیه‌ها اختیار نظارت بدهند که در صورت مشاهده به‌توان با برخورد تعزیراتی مانع از خرید و فروش و دلالی در بازار شوند چرا که برای نهاده‌ها ارز دولتی هزینه شده است.
دیدگاهتان را بنویسید