به گزارش ایرنا، طی روزهای اخیر انتشار ویدئویی از حضور معاون امور جنگل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در جمع تعدادی از معترضان به واگذاری عرصه ۲۵ هزار متر مربعی جنگلی به یک دامدار برای اجرای طرح اسکان دام واکنشهایی را در فضای مجازی و برخی رسانهها به همراه داشته است.
در این ویدئو تعدادی از اهالی منطقه واز خطاب به عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از واگذاری این زمین به دامدار انتقاد میکنند و خواستار متوقف شدن فرآیند واگذاری این عرصه جنگلی به بهرهبردار میشوند.
این زمین جنگلی که در حاشیه جاده دسترسی به منطقه قرار دارد، به گفته معترضان محوطهای است که عمدتا برای تفریح و طبیعتگردی مورد استفاده عموم مردم قرار میگیرد. معترضان این واگذاری به برخی تجربههای رقم خورده در واگذاری زمینهای منابع طبیعی منطقه برای اجرای طرحهای اقتصادی نیز اشاره میکنند و واگذاری زمین ۱۳ هزار متر مربعی برای ساخت کارخانه آبمعدنی در همین منطقه و اجرا نشدن طرح با وجود دو بار فروش محوطه به افراد دیگر را یکی از این نمونهها میدانند.
پیگیریهای ایرنا درباره این زمین واگذار شده نشان میدهد که بهرهبردار در فرآیندی قانونی و در قالب طرح اسکان دام قرار است این عرصه را در اختیار بگیرد. از دهه ۷۰ طبق قانون برای خارج کردن دامهای پراکنده از جنگلها و ساماندهی دامداران سنتی با عنوان طرح اسکان دام در مناطق حاشیهای جنگلها آغاز شد. طبق این طرح دامداران در ازای واگذاری مراتعی که پروانه بهرهبرداری آنها را در اختیار داشتند، بر اساس تعداد دامی که در اختیار داشتند مقدار مشخصی زمین برای انجام فعالیت دامداری و کشت علوفه در اختیار میگرفتند.
به عبارت دیگر دامدار در ازای باطل شدن پروانه چرای دهها یا صدها هکتار جنگل و مرتع، سند مالکیت مساحت محدود و مشخصی از عرصههای منابع طبیعی را با کاربری دامداری و کشت علوفه در اختیار میگرفت. این طرح طی دو دهه اخیر بارها اجرا شده و دامداران زیادی در مناطق مختلف شمال در زمینهای واگذار شده اکنون فعالیت میکنند.
آنچه که درباره این پرونده در درجه نخست به چشم میآید، روند قانونی واگذاری زمین به دامدار است ، اما اعتراض اهالی به جنگلی بودن این عرصه موضوعی است که کمیته فنی باید درباره آن نظر بدهد. این موضوع را کارشناس مسئول اقتصادی و اجتماعی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری نیز تأیید میکند و به خبرنگار ایرنا میگوید: یکی از دامداران منطقه چند سال پیش در ازای واگذاری مرتع و تقاضای خروج دام، طبق قانون درخواست زمین برای اسکان دام را مطرح کرد.
فرضعلی ولیزاده میافزاید: به این دامدار در ابتدا زمینی چهار هکتاری در منطقه « انارجار » شهرستان نور واگذار شد. در حال حاضر حدود ۳۰ دامدار در منطقه انارجار در قالب طرح اسکان دام مشغول فعالیت هستند ، اما برای زمین چهار هکتاری واگذار شده به این دامدار معارض پیدا شد و بخشی از زمین از طرح خارج شد. به همین دلیل مجددا تقاضای درخواست زمینی دیگر را مطرح کرد که در نهایت با پیشنهاد اداره منابع طبیعی شهرستان و تایید کمیته فنی منابع طبیعی، زمین ۲.۵ هکتاری در منطقه واز در اختیار این دامدار قرار گرفت.
درخواست نافرجام تغییر کاربری
آن گونه که از اظهارات برخی اهالی و مسئولان برمیآید، زمین چهار هکتاری واگذار شده به این دامدار در منطقه انارجار صرفاً کاربری دامداری و علوفهکاری داشت و طبق همان مصوبه زمین جدید نیز باید با همین کاربری در اختیار بهرهبردار قرار بگیرد ، اما بهرهبردار پس از واگذاری زمین درخواست تغییر کاربری داد و از دادگاه چمستان حکم قانونی تغییر کاربری را دریافت کرد که این حکم با ورود اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری در دادگاه تجدیدنظر نقض شد.
این موضوع را ولیزاده نیز تایید میکند و میگوید: چون زمین قبلی برای بهرهبردار کاربری دامداری و علوفهکاری داشت زمین جدید هم با همان کاربری باید واگذار میشد. ما قرار شد بر اساس مصوبهای که قبلا داشت زمین بدهیم که بهرهبردار مجاز است تا ۵۰۰ متر مربع تأسیسات دامداری ایجاد و علوفه کشت کند.
البته یکی از احتمالهای موجود بابت انتقاد به این واگذاری، بحث قرار داشتن عرصه در محوطه جنگلی است. در بحث واگذاری عرصههای منابع طبیعی به دامداران برای اجرای طرح اسکان دام، محاط نبودن زمین در عرصههای جنگلی یکی از پیششرطهای لازم است و در صورتی که این عرصه جنگلی محاط و محصور جنگل باشد کمیته فنی با صدور رأی واگذاری آن مخالفت میکند یا دستکم حساسیتهایی به خرج میدهد.
کارشناس مسئول اقتصادی و اجتماعی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری درباره موقعیت این زمین خاطرنشان میکند: دیدگاه تخصصی مربوط به موقعیت زمین را کمیته فنی صادر میکند. معمولا در بحث خروج دام ما دخالتی روی بازدید و انتخاب زمین نداریم. تایید زمینِ پیشنهادی به نظر کمیته فنی بستگی دارد ، اما طبق مشاهدات، این عرصه ۲۵ هزار متر مربعی در دو طرف یک جاده قرار دارد و در عمق جنگلهای شمال قرار نمیگیرد.
به نظر میرسد در حال حاضر اعتراض اهالی منطقه به استقرار این دامدار و اجرای طرح اسکان دام در این عرصه، ناشی از نگرانی بابت قطع درختان است ، چرا که با واگذاری عرصه، دامدار مجاز است در عرصه واگذار شده کشت علوفه را انجام دهد و تأسیسات دامداری برپا کند که طبیعتا برای انجام هر دو فعالیت نیاز است که درختان این عرصه قطع شوند و قطع درختان نیز میتواند زمینه را برای برخی اقدامات سودجویانه مانند فروش زمین برای ساختوساز را فراهم کند.
هرچند در چنین واگذاریهایی، بهرهبردار و حتی وراث اجازه تغییر کاربری را ندارند ، اما طی سالهای اخیر نمونههایی از اقدام برای فروش زمینهای طرح اسکان دام در مازندران دیده شد. با توجه به وجود برخی گونههای جنگلی در این عرصه واگذار شده و مورد استفاده عموم قرار گرفتن آن، به نظر میرسد اعتراضهای اهالی مبنی بر منع واگذاری جنبهای اجتماعی و محیط زیستی دارد و شاید لازم است که کمیته فنی منابع طبیعی در رأی صادر شده برای اجرای طرح اسکان دام در این منطقه بازنگری داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید