اشتراک گذاری:
به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن خیریانپور روز شنبه در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در ساری افزود: اگر خواهان رشد تولید در استان هستیم باید بهبود فضای کسب و کار را رقم بزنیم و این مورد نیز با شناسایی موانع و رفع آنها میسر می شود.
وی ادامه داد: در زمینه فعالیت کسب وکارها چالش های قانونی وجود دارد و در برخی بخش ها نیز به روز نبودن قوانین آسیب زا برای این فعالیت ها شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران از شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت به عنوان بازوی توانمند برای کمک به رفع موانع پیش روی کسب وکارها نام برد و گفت: اعضای این شورا می توانند موانع را شناسایی و مطرح کنند تا در قالب لایحه از طریق دولت و طرح از طریق مجلس ارائه شود.
وی به وجود برخی بخشنامه های مزاحم و رویه های غلطی اشاره و خاطرنشان کرد: این موارد نیز باید شناسایی و رفع شود تا رشد اقتصادی مورد نظر که با رشد سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری رقم می خورد محقق شود.
خیریانپور گفت: سرمایه گذاران زیادی به مازندران می آیند که در فرایند انجام کارها در دستگاههای دولتی و کمیسیون ها فعالیت کار متوقف می شود که برخی از این سرمایه گذاری ها کلان پنج تا ۱۰ هزار میلیارد تومانی است که استان برای رشد اقتصادی به اجرای آنها نیاز دارد.
وی از بخش خصوصی خواست تا موانع پیش رو سرمایه گذاران را به بخش دولتی ارائه کنند و افزود: ارائه و طرح بموقع مشکلات می تواند در انجام اقدامات بموقع برای گره گشایی تاثیرگذار باشد.
تشکیل کمیته مشترک رفع مشکلات سرمایه گذاران
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به تصویب سند راهبردی استان گفت: یکی از موضوعات مورد نظر در مازندران مدیریت یکپارچه انبوه سازان و پیمانکاران است که این مجموعه ها این احساس را داشته باشند که فعالیت های آنها مورد نظر است.
رضا علیخانی، تشکیل بانک اطلاعات جامع انبوه سازان و پیمانکاران را گامی در این جهات دانست و افزود: هدف از تشکیل دیدگاه و اعمال نقش حمایتی است تا انسجام و هماهنگی میان آنها ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: در سال جاری می بایست فعالان این بخش از تولید و اشتغال را در کنار خود داشته باشیم و آنها این احساس را داشته باشند که مورد حمایت قرار می گیرند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران از تشکیل کمیته مشترک رفع مشکلات سرمایه گذاران در این استان خبرداد و گفت: در این کمیته حسب موضوع، دستگاه اجرایی مربوطه دعوت به جلسه می شود تا اقداماتی که می تواند برای رفع موانع این بخش انجام دهد را ارائه کند.
وی تاکید کرد: در این کمیته تلاش بر این است تا طرح های مولد، محرک و منشا تحول که منجر رشد اقتصادی استان می شوند مورد حمایت قرار بگیرند و از نگاه حمایتی لازم برخودار شوند.
دیدگاهتان را بنویسید