اشتراک گذاری:
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری از محکومیت قطعی ۲۸ نفر از متهمان پرونده تخلفات مالی کارکنان شهرداری واعضای شورای اسلامی سلمانشهر از توابع شهرستان عباس آباد خبر داد و اظهار کرد: به منظور محقق کردن یکی از مهمترین اولویت‌های قوه قضائیه دایر بر رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصاً مفاسد اقتصادی و نیز ارتقا سلامت نظام اداری و در اجرای تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه، دادگستری استان مازندران بیش از پیش عزم خویش را برای مبارزه با متعدیان به بیت المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی، جزم کرده و همه مساعی لازم را برای افزایش انضباط سازمانی در دستگاه مزبور، به کار گرفته است.
حجت الاسلام اکبری عنوان کرد: در همین خصوص برای ۶۹ نفر از متهمین کیفر خواست صادر شده که دادگاه بدوی، ۵۵ نفر از نامبردگان را محکوم کرد. به لحاظ تجدید نظر خواهی محکومین، پرونده به یکی از شعب محاکم تجدید نظر استان، ارجاع شده و قضات محاکم تجدید نظر مزبور، در مورد ۲۸ نفر از مرتکبین، حکم دادگاه بدوی را با اندک اصلاحاتی تائید کرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در راستای تبیین حکم صادره، افزود: عناوین مجرمانه ارتکابی و نوع میزان مجازات ۳ نفر از محکومین علیهم، به این شرح است مجید شعبان نژاد سورنجائی شهردار وقت سلمانشهر بین سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶، بابت ارتکاب ارتشا به تعداد ۹ فقره از یک راشی به دفعات متعدد به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال از خدمات دولتی به مدت ۲ سال و از باب مجازات تکمیلی به منع اشتغال در شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه در سراسر کشور به مدت ۲ سال و بابت ارتکاب رشاء به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، بهزاد نسیمی سرپرست وقت شهرداری در سال ۱۳۹۹ و دبیر وقت کمبسیون ماده صد بابت ارتکاب ارتشا به نحو متعدد یا به دفعات از یک راشی به تحمل یک فقره ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی و منع اشتغال در شهرداری‌ها به مدت دو سال، رد اصل مال مأخوذه در حق شهرداری و ۳ سال حبس تعزیری، عباس شیرین علی نژاد عضو شورای اسلامی سلمانشهر بابت ارتکاب ارتشاء به نحو متعدد یا به دفعات از یک راشی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی و منع اشتغال در شورای اسلامی و شهرداری‌ها به مدت دو سال و انتشار حکم محکومیت در روزنامه کثیر الانتشار، محکوم شدند.
وی یادآور شد: ۲۵ نفراز محکومین این پرونده که شامل تعدادی از کارمندان شهرداری و استانداری، انبوه سازان و افراد عادی بودند به حبس تعزیری از ۶ ماه الی ۷ سال محکوم و آرای صادره قطعی و قابل اجرا است.
حجت الاسلام افزود: پرونده امر، برای ۱۳ نفر دیگر از تجدید نظر خواهان از جمله شهردار وقت و یک نفر از اعضای شورای اسلامی سلمانشهر مفتوح است چه آنکه به لحاظ وجود نقض در تحقیقات، صدور حکم قطعی نبوده است و بدیهی است متعاقباٌ پس از صدور حکم قطعی اطلاع رسانی خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید