اشتراک گذاری:
معامله با بچه نابالغ
س۷. از نظر شرعی، خرید و فروش و معامله با کودکان چه حکمی دارد؟
ج. معامله با بچه نابالغ باطل است؛ هرچند ممیّز بوده و با اذن ولیّ او باشد. مگر آن که کالا از چیزهای کم ارزشی باشد که معامله آن برای بچه‌ها متعارف است. یا این که بچه فقط واسطه‌ای است که پول را به فروشنده و جنس را به خریدار می‌رساند یا به عکس.
س۸. سرپرست بچه در تصرفات مالی از قبیل خرید و فروش چه کسی است ؟
ج. سرپرست و ولیّ کودک غیر بالغ پدر و جد پدری است؛ و در نبود آنان، قیّمی که با وصیت آنان مشخص شده باشد؛ و در صورت مشخص نشدن قیّم، ولایت با حاکم شرع است؛ و در صورتی که دسترسی به حاکم شرع ممکن نباشد، با مؤمنین است؛ و بنا بر احتیاط واجب باید عادل باشند.
عاقل بودن طرفین معامله
س۹. سرپرستیِ شخص دیوانه بر عهده چه کسی است؟
ج. اگر عارض شدن جنون، قبل از بلوغ است، حکم کودک غیر بالغ را دارد. اگر عارض شدن جنون، بعد از بلوغ است، ولایت با حاکم شرع است. لکن احتیاط (مستحب) آن است که پدر و جدّ پدری نیز موافقت کنند.
س۱۰. کسی که از نظر هوشی در حدّ پایینی قرار دارد، آیا می‌تواند هر نوع معامله‌ای را انجام دهد؟ و معاملات انجام شده صحیح است؟
ج. اگر عرفاً عاقل باشد، و سفیه نباشد، اشکال ندارد.
س۱۱. حکم معامله با مست در حال مست بودن چیست؟
ج. اگر به گونه‌ای مست باشد که ملتفتِ معامله نیست، و نمی‌فهمد، معامله با او باطل است.
معامله با افراد سفیه
س۱۲. منظور از سفیه که در شرع مقدس اسلام از تصرّف در اموال خود منع شده است، کیست؟
ج. سفیه به کسی گفته می شود که در او حالتی که او را بر حفظ مالش برانگیزد، وجود نداشته باشد؛ و مال خود را در کارهای بیهوده‌ا‌ی که هیچ غرض عقلایی ندارد، مصرف می‌کند، و نسبت به فریب خوردن در معاملات بی‌توجه است. گفتنی است که سفیه غیر از دیوانه است.
س۱۳. آیا تشخیص سفاهت بر عهده حاکم است، و یا افراد دیگر (دادگاه، پزشک) هم می‌توانند تشخیص دهند؟
ج. تشخیص سفاهت بر عهده عرف است؛ و نیازی به حکم حاکم ندارد. ولی در مورد باطل کردن معاملات سفیه، باید سفیه بودن او از طریق شرعی ثابت شود.(۱)
س۱۴. أولیای تصرّف سفیه و سرپرست وی چه کسانی هستند؟
ج. اگر از دوران کودکی سفیه بوده و با همان حال بالغ شده ولایت بر او، برای پدر و جدّ پدری او یا وصیّ آنها است و اگر بعد از بلوغ، سفیه شده حاکم شرع ولی اوست.
س۱۵. شخصی که سفیه است، اگر معامله‌ای انجام دهد، آیا معامله اش باطل است؟ و اگر بعد از معامله معلوم شود که یکی از طرفین معامله سفیه بوده، معامله ی انجام شده چه حکمی دارد؟
ج. اگر سفیه معامله‌ای انجام دهد، متوقف بر نظر ولیّ اوست، که با رعایت مصلحت او امضاء کند. البته اگر سفاهت او بعد از بلوغ و رشد عارض شده باشد، ممنوعیت تصرّف او در اموالش متوقف بر منع حاکم شرع است..
س۱۶. آیا سفیه در مورد هزینه‌های روزمرّه خود از قبیل هزینه خوراک و لباس هم باید از سرپرست خود اجازه بگیرد؟
ج. اگر مستلزم معامله و نقل و انتقال نباشد، اشکال ندارد و الا باید با اجازه ولیّ شرعی باشد.
معامله با مفلس (ورشکسته)
س۱۷. مُفلِس (وَرشکسته) از نظر شرعی به چه کسی گفته می‌شود؟
ج. مفلس از نظر شرعی کسی است که اموال او به جز آنچه مورد نیاز و در شأن اوست، از قبیل مسکن، اتومبیل، لوازم منزل و… در حدّی نیست که بتواند بدهی‌هایش را بپردازد، و طلبکاران نیز به حاکم شرع شکایت کرده‌اند، و حاکم او را ورشکسته اعلام نموده، و از تصرّف در اموالش منع کرده است.
س۱۸. آیا در تحقّق ممنوعیّت (تصرّف نکردن در اموال خود) برای شخص ورشکسته، حکمِ حاکم شرع یا دادگاه لازم است؟
ج. مفلس بودن شرعی از زمانی شروع می‌شود که حاکم شخصی را ورشکسته اعلام نماید، و از تصرف در اموالش منع کند.
س۱۹. آیا مفلس در مورد هزینه‌های روزمره خود از قبیل هزینه خوراک و لباس هم باید از حاکم شرع اجازه بگیرد؟
ج. مخارج و پوشاک مفلس و نفقه ی کسی که نفقه‌ی او بر مفلس واجب است، طبق عادت همیشگی او تا روز تقسیم مال مفلس، باید جریان داشته باشد؛ و نیاز به اجازه گرفتن از حاکم شرع نیست.
اختیار در انجام معامله
س۲۰. اگر شخص از طرف دیگری تهدید شود یا تحت فشار قرار گیرد، تا معامله‌ای انجام دهد، آیا معامله او صحیح است؟
ج. اگر شخص از طرف دیگری تهدید شود، یا تحت فشار قرار گیرد تا معامله‌ای کند، و این شخص برای دفع ضرر یا حرج، این معامله را انجام دهد، چنین معامله‌ای باطل است؛ مگر این که بعد از برداشته شدن اجبار و اکراه، اجازه آن را بدهد. این تهدید ممکن است در مورد وابستگان انسان یا اموال، آبرو و جان باشد، و انسان به خاطر رفع تهدید، مجبور به پذیرش معامله شود.
س۲۱. در بین مردم رایج است که می‌گویند مجبور شدم که فلان چیز را بفروشم، آیا چنین اجباری باعث باطل شدن معامله می‌شود؟
ج. اجباری که باعث باطل شدن معامله می‌شود، اجباری است که با تهدید و تحت فشار بودن و مانند آن باشد نه آن معنایی که بین مردم رایج است.
س۲۲. فروشنده به خاطر نیاز شدید مالی، راضی می شود طلا و جواهراتش را ارزانتر از قیمت واقعی بفروشد، آیا خرید طلا از چنین مشتریانی جایز است؟
ج. اضطرار از نظر فقهی ضرری به صحّت و نفوذ معامله که همراه با رضایت و طیب خاطر باشد، نمی زند؛ ولی از نظر اخلاقی و انسانی، بر طرف دیگر واجب است که از شرایط به وجود آمده، برای شخص مضطرّ سوء استفاده نکند.
مالک بودن
س۲۳. مالی بدون رضایت مالک فروخته شده است، اگر مالک بعد از اطلاع، به آن معامله اجازه دهد، کافی است؟ یا معامله انجام شده باطل است، و باید معامله جدیدی انجام شود؟
ج. اگر مالک اصلی معامله مذکور را اجازه دهد، معامله صحیح است.
س۲۴. هنگام معامله شک می‌کنیم در این که آیا خود فروشنده مالک این کالا است، یا بدون اجازه مالک (با امید راضی کردن مالک) می‌فروشد، یا شاید این مال دزدی باشد، حکم چنین معامله‌ای چیست؟
ج. معامله صحیح است؛ چون این مال هم اکنون در دست اوست. البته اگر بعداً ثابت شود که مثلاً این مال دزدی بوده، باید از صاحب اصلی آن کسب تکلیف کرد؛ و در صورت عدم اجازه، آن را به او برگرداند، و اگر از بین رفته، مثل یا قیمت آن را بازگرداند.
س۲۵. در معامله فضولی (معامله مال دیگری بدون اجازه او) اگر مالک اجازه بدهد پول خود را از مشتری می‌گیرد یا فروشنده فضولی؟
ج. اگر گرفتن عوض را هم توسط فرد فضولی اجازه دهد، چیزی از مشتری نمی‌تواند مطالبه کند. و اگر اجازه ندهد، مالک می‌تواند عوض را از مشتری مطالبه کند.
س۲۶. سود حاصله از فروش طلا و نقره در جای غصبی و یا مغازه‌ای که شرعاً حق تصرف در آن وجود ندارد، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
ج. غصب حرام بوده ولی سود به دست آمده از فروش طلا و نقره، اشکالی ندارد. و غاصب ضامن اجرت المثل محل است.
شرایط جنس و عوض آن
س۲۷. برای صحت معامله آیا لازم است که مشتری حتماً وزن دقیق طلای خریداری شده را بداند، یا فقط قیمت نهایی را بداند کافی است؟
ج. وزن را هم باید بداند.
س۲۸. فروختن زیورآلاتی که فروشنده آن را توصیف کرده ولی مشتری آن را ندیده است، شرعاً چه حکمی دارد؟
ج. معلوم بودن کالای خریداری شده یا با مشاهده است، و یا با ذکر اوصافی است که باعث برطرف شدن جهالت مشتری می‌شود.
س۲۹. اگر مشتری طلایی را نزد فروشنده در قبال بدهی خود گرو بگذارد، ولی در پرداخت بدهی کوتاهی نماید، آیا فروشنده می‌تواند طلای گرو گذاشته شده را بفروشد؟
ج. وقتی زمان دریافت بدهی فرا رسید، و گرو دهنده، بدهی را نپرداخت، مراحل زیر انجام می‌شود:
الف) اگر رهن گیرنده از طرف راهن در فروشِ گرویی وکیل است می‌فروشد، و در این مورد نیازی به مراجعه به راهن نیست
ب) اگر مُرتَهِن (رهن گیرنده) وکیل نیست، درخواست طلب خود می‌کند، ولو با فروش رهن یا توکیل او در فروش رهن، مثلاً: رهن گیرنده به راهن می‌گوید خودت رهن را بفروش و طلب مرا بپرداز.
ج) اگر بند ۱ و ۲ حاصل نشد به حاکم مراجعه می‌کند، و حاکم راهن را مجبور می‌کند به پرداخت دین یا فروش رهن.
د) اگر مرتهن بیّنه‌ای برای اثبات دین نداشته باشد، و بترسد از این که اگر نزد حاکم رهن را اعتراف نماید، راهن، دین را منکر می‌شود، و به موجب اعتراف مرتهن، رهن را می‌گیرد، و از او مطالبۀ بیّنه می‌نماید، برایش جایز است که بدون مراجعه به حاکم، رهن را بفروشد. و همچنین است اگر راهن بمیرد و مرتهن بترسد که وارث او، دین را انکار نمایند.
حق فسخ
س۳۰. اگر طلا فروش در ضمن معامله شرط کند که مشتری بعد از خرید هیچ گونه حق فسخی ندارد، آیا این نوع شرط گذاشتن صحیح است؟
ج. این قبیل شروط، اگر به عنوان شرط در ضمن عقد صحیح بیان شوند، صحیح بوده و وفا به آن هم واجب است.
س۳۱. در بعضی از مغازه‌ها تابلویی نصب می‌کنند، با این عبارت که « جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» آیا صِرف نصب نمودن این تابلو در مغازه باعث از بین رفتن تمام حقوق مشتری در فسخ معامله می‌شود؟
ج. وجود تابلو الزام آور نیست، مگر این که مشتری موقع خرید به آن ملتزم شده باشد.
تبصره: نصب تابلویی با عبارت « جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» تأکیدی است بر لزوم عقد، یعنی مشتری حق ندارد بدون دلیل معامله را بهم بزند. ولی اگر مشتری مغبون شود و یا کالا دارای عیب مخفی بوده باشد مثلاً فروشنده گفته کالا ساخت فلان کشور است، ولی بعداً خلاف آن ثابت شود، حق فسخ پابر جاست. [ البته عیوبی که هنگام خرید کالا واضح است نمی‌تواند دلیلی برای فسخ کالا باشد.]
س۳۲. این که در عرف بازار بعضی از صنف‌ها مشهور است که مشتری حق فسخ معامله را ندارد، این نوع معامله از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟
ج. بعد از تحقق معامله، یعنی بعد از آن که معامله بر وجه شرعی صحیح منعقد شد، مشتری نمی‌تواند معامله را فسخ نماید، مگر این که یکی از اسباب شرعی برای فسخ معامله وجود داشته باشد.
تبصره: الف) اگر در ضمن معامله شرط شود که مشتری هیچ گونه حق فسخی ندارد، این شرط صحیح است، و مشتری نمی‌تواند با استفاده از انواع خیارات از قبیل خیار عیب، خیار غبن و… معامله را فسخ نماید، چون در معامله، تمامی خیارات را إسقاط کرده است.
ب) اگر در عرفی مشهور شده که مشتری حق فسخ ندارد، معنایش این است که مشتری نمی‌تواند بدون دلیل معامله را به هم بزند؛ و این همان چیزی که باید در تمام معاملات، پای بند به آن باشیم. ولی اگر کالا معیوب باشد، و یا مثلاً مشتری مغبون شود، حق فسخ پابر جاست.
س۳۳. اگر طلا فروش، طلایی را بفروشد، و چند لحظه بعد از معامله، قیمت طلا گران شود، آیا می‌تواند معامله را فسخ کند (به هم بزند) و به قیمت جدید بفروشد؟
ج. تا زمانی که طرفین معامله از مجلس معامله متفرق نشده‌اند، می‌توانند معامله را فسخ کنند.
تبصره: اگر گران شدن کالا، قبل از انجام معامله بوده باشد، فروشنده در صورت مغبون شدن می‌تواند معامله را فسخ نماید، اگر چه از مجلس معامله متفرق شده باشند.
پس گرفتن کالا
س۳۴. آیا زرگر می‌تواند طلا و جواهری را که مشتری فقط یک یا دو روز از آنها استفاده کرده، و الان می‌خواهد پس بدهد، با قیمتی کمتر از قیمت فروش پس بگیرد؟
ج. بعد از تحقق معامله به صورت صحیح، فروشنده می‌تواند از پس گرفتن طلا خودداری نماید؛ ولی مستحب است که خواسته مشتری را قبول نموده و معامله را إقاله(۲) نماید، ولی إقاله با کم کردنِ قیمت کالا، شرعا صحیح نیست.
تبصره: طرفین معامله در صورت رضایت می‌توانند، معاملهی دوّمی بر اساس قیمت مورد نظر خود انجام دهند.
س۳۵. طلاجاتی که توسط مشتری پس داده می‌شود، و استفاده خیلی کمی از آنها شده، آیا زرگر می‌تواند آنها را به عنوان طلای نو بفروشد؟
ج. اگر برای بررسی کیفیت و زیبا بودن زیور آلات آنها را به صورت متعارف، در داخل مغازه یا بیرون آن امتحان نمایند اشکالی ندارد. ولی اگر عرفاً تصرف زیادی در آنها صورت گرفته و مستعمل شمرده می شود، فروش آن به عنوان طلای نو جایز نیست.
س۳۶. اگر مشتری طلای خریداری شده را یک بار برای میهمانی استفاده نموده و پس بیاورد، آیا فروشنده می‌تواند این طلا را به عنوان طلای نو به مشتری دیگری بفروشد؟
ج. اگر عرفاً مستعمل نیست، اشکال ندارد.
چانه زدن
س۳۷. حکم چانه زدن در خرید و فروش چیست؟ و چانه زدن با نامحرم چه حکمی دارد؟
ج. چانه زدن بعد از انجام معامله مکروه است، و در مورد نامحرم با حفظ حدود و ضوابط شرعی مانع ندارد.
۱. شخصی قطعه زمین موقوفه ای را از متولّی شرعی و قانونی آن به مدّت ده سال اجاره کرده است و اجاره نامه رسمی هم در مورد آن تنظیم شده است، ولی بعد از فوت موجر، جانشین او ادعا می کند که متولّی سفیه بوده و اجاره او باطل است، این مسئله چه حکمی دارد؟ تا زمانی که که بطلان تصرّفات موجر در زمین موقوفه ثابت نشده، اجاره دادن زمین توسط او محکوم به صحت است.
۲. اقاله به معنای به هم زدن عقد با توافق طرفین است.
دیدگاهتان را بنویسید