ارزیابی نیروهای درون سیستمی اقتصاد ایران حاکی از آن است که قیمت داراییهای مختلف و ارز ظرفیت جهش در باقی مانده سال ۱۴۰۰ را ندارند. یکی از نیروهای قادر به افزایش قیمت داراییها و ارز رشد نقدینگی است. میانگین رشد نقدینگی در سالهای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ حدود ۴۰ درصد بوده است.
در همین حال، داراییهایی همچون مسکن، طلا، سهام و حتی ارز چندین برابر میانگین رشد نقدینگی رشد قیمت داشته اند. این موضوع دو پیام دارد. اول اینکه جهش قیمتی انواع داراییها در ادامه سال ۱۴۰۰ بر پایه فعل و انفعالات درون سیستمی آقتصاد بعید به نظر میرسد. دوم اینکه پای یک عامل نیرومند دیگری برای این افزایش ها، به ویژه در قیمت دلار در میان بوده است. نام این عامل، انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی در کشور است. با این همه نیروهای شکل دهنده انتظارت تورمی در سال ۱۴۰۰ هم قدرت التهابآفرین در قیمت دلار مشابه مهرماه ۱۳۹۹ و عبور از مرز ۳۲ هزار تومان را ندارند. چرا؟
دلیل اول این است که سقف آینده هراسی ناشی از فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا و تحریمهای تحمیل شده به اقتصاد ایران همانی بود که ترامپ در چند ماه پایانی حضورش در کاخ سفید عملیاتی کرد و دولت بایدن حتی اگر به برجام باز نگردد، هم چیز جدیدی ندارد به آنها اضافه کند.
دلیل دوم برخی طرحهایی است که در مجلس شورای اسلامی با هدف کنترل فعالیت های سوداگری داخل کشور در حال پیگیری است. یکی از این طرح ها، طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. اگرچه نقدهای به این طرح وارد شده و تا عملیاتی شدن فاصله دارد، لیکن قابلیت تعدیل انتظارات تورمی را خواهد داشت.
دلیل سوم شروع به کار رئیس جمهور جدید در ماه آینده و مسئولیتپذیری دولت ایشان است که قدرت اجماعسازی بالایی در درون حاکمیت خواهد داشت. رئیس دولت سیزدهم کاملا متوجه هستند که ثبات حتی نسبی نرخ ارز چقدر از ابعاد مختلف برای پیشبرد اهداف اقتصادی دولت ایشان مهم است.
بنابراین مجموعه شرایط حاکی از آن است که قیمت دلار در باقی مانده سال ۱۴۰۰ در کرانه بالا در اطراف ۲۵ هزار تومان و در کرانه پایین اطراف ۲۰ هزار تومان در نوسان خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید