خيز بلند براي پاستور در 1400

رقابت‌هاي انتخاباتي جريان‌هاي سياسي کشور در کمتر از شش ماه مانده به انتخابات، آغاز شده است. و دو اردوگاه اصلي و حتي برخي گروه‌هاي سياسي فرعي نيز در حال سامان دادن به وضعيت خود براي ورود به اين ميدان هستند. در اين ميان اصلاح‌طلبان با شدت بيشتري براي موفقيت در انتخابات تلاش خود را آغاز کرده‌اند. ناکامي آنان در انتخابات 1400 پس از شکست در اسفند 98 آنان را در بحراني بزرگ قرار خواهد داد که تبعات سنگيني براي آنان خواهد داشت.
 
اهميت انتخابات 1400
انتخابات پيش رو از جهات مختلفي براي جمهوري اسلامي، ملت و گروه‌هاي سياسي مي‌تواند حائز اهميت باشد.
1. اين انتخابات، انتخاباتي است که در آن رييس‌جمهور حاضر ديگر نمي‌تواند نامزد انتخاباتي شود. لذا تقريبا از اين منظر شرايط يکساني براي همه نامزدهاي انتخاباتي وجود دارد.
2. رييس‌جمهور منتخب 1400 اين ظرفيت را دارد که براي هشت سال رياست قوه مجريه را بر عهده بگيرد. به واقع قريب به يک دهه که مقارن با دهه پنجم انقلاب اسلامي است،  اداره کشور در اختيار يک تفکر و جريان خاص قرار خواهد گرفت.
3. وضعيت اقتصادي کشور در شرايط مساعدي قرار ندارد و ضرورت تحولي اساسي در کشور و به روي کار آمدن دولتي کارآمد در تراز انقلاب اسلامي بيش از پيش احساس مي‌شود.
4. ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامي و صدور بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي توسط رهبري، حکايت از ورود انقلاب اسلامي به مرحله نويني از تحول و تکاپو در مسير تحقق تمدن اسلامي مي‌دهد که ضروري است متناسب با آن شاهد تحولي مشهود در قوه اجرايي کشور و قرار گرفتن جوانان مومن انقلابي در راس مديريت کشور باشيم.
5. مساله مشارکت حداکثري اقشار مختلف مردم در انتخابات نيز از ديگر ضرورت‌هايي است که در اين انتخابات از حساسيت بيشتري برخوردار گرديده است.
اين حساسيت از آنجايي است که انتخابات اسفندماه 1398 با کمترين ميزان مشارکت در ادوار چهل ساله گذشته برگزار گرديده و تکرار آن در خردادماه 1400 مي‌تواند تبعاتي را براي اعتبار جمهوري اسلامي داشته باشد.
 
وضعيت شناسي اردوگاه اصلاح طلبان
اصلاح‌طلبان در ماه‌هاي اخير چند اقدام در مسير دست يابي به صندلي قدرت در انتخابات پيش رو برداشته اند که مهمترين آنان را مرور مي‌کنيم:
 
1. در انتظار به روي کار آمدن بايدن
حوادث سياسي بين المللي هرچند به ظاهر دور از تحولات سياست داخلي است، اما واکنش جريانهاي سياسي به آن مي‌تواند سرآغاز مناقشات داخلي و ارزيابي نسبت به احزاب و گروه‌هاي سياسي باشد. انتخابات آمريکا و نتايج آن و رقابتي که بين بايدن و ترامپ شکل گرفت، از جمله نمونه هاي بارز موضوع مورد بحث است به نحوي که در کشور شاهد رقابت ترامپيست‌ها در برابر بايدنيستها بوديم!
اصلاح طلبان با همه توان به ميدان آمدند تا پيروزي بايدن را به مثابه راه حل مشکلات کشور معرفي نمايند و از اين نمد، کلاهي براي سر طاس مذاکره با آمريکا بسارند تا بار ديگر برجام را علم کنند و مردم را در آستانه انتخابات 1400 بفريبند! رپورتاژ پيروزي بايدن را هم اين روزها مي‌توانيد در روزنامه هاي اصلاح طلبان مشاهده نماييد که هر روز خبري خوش بابت پيروزي دموکرات ها منتشر مي‌کنند و حتي بازارهاي اقتصادي را هم دستکاري مي‌کنند تا اميدها در دل‌ها زنده شود! و دروغ بزرگ حل مدنظرشان (“حل مشکلات کشور در صورت فتح مجدد باب مذاکره”) در افکارعمومي باورپذير گردد!
در مقابل ابن جريان، شاهد فعاليت جريان انحرافي هستيم که هرچند مدتهاست از عرصه قدرت رسمي بيرون مانده است، اما به واسطه عملکرد ضعيف دولت در حل مشکلات کشور، به حيات سياسي خود ادامه داده و خود را آلترناتيويي براي نجات کشور معرفي مي‌کند و نيم نگاهي به 1400 دارد! اين جريان که در فضاي مجازي چند تريبون مشخص دشته و حرفهاي خود را به واسطه چند نفر بر زبان مي‌آورد، براي تکميل پازل اصلاح طلبان در هفته هاي اخير فعال شده و پرچم حمايت از ترامپ را برداشته است!
اين جريان تلاش دارد با ايجاد دوقطبي طرفداران و مخالفان آنچه گلوباليسم مي‌خواند، احمدي نژاد و ترامپ را در يک اردوگاه قرار داده و بايدن و مخالفان احمدي نژاد را در اردوگاه گلوباليست‌ها قرار دهد! تقسيم بندي نامتعارف و بي‌مبنايي که نه تنها کمکي به فهم سياست و تحليل وضعيت تحولات ندارد، بلکه تنها موجب فريب و اغواگري بخشي از مخاطبين کم سوادي که اتفاقا دل در گرو رييس دولت نهم و دهم دارد خواهد شد!
در اين ميان نکته قابل ملاحظه توجه به اين حقيقت است که هواداران ترامپ و بايدن در کشور هر دو به مثابه دو تيغه يک قيچي عمل کرده و اين حقيقت که از نگاه ملت ايران تفاوتي بين دموکرات‌ها و جمهورخواهان وجود ندارد و سگ زرد برادر شغال است را ذبح مي‌کنند! هر دوي اين  جريانات به دنبال مذاکره هستند، با اين تفاوت که يکي مذاکره با ترامپ را مي‌پسندد و ديگري مذاکره با بايدن را طلب مي‌کند! و در اين مشترکند که بايد جريان انقلابي را که منفعتي براي کشور و ملت در مذاکره نمي‌بيند، را مورد هجمه قرار دهند! به همه پريدن‌هاي آنها نيز بازي صوري و رسانه‌اي بيش نيست، و اتفاقا هر دو جريان وجود طرف مقابل را براي تداوم سناريوهاي تبليغاتي خود ضروري و مفيد مي‌دانند! در اين ميان آنچه ذبح مي‌گردد حقيقت است! و فريبي که نصيب بخشي از افکار عمومي ميگردد!
به گفته يکي از تحليگران  سياسي کشور اصلاح‌طلبان ذر طول سالهاي اخير همواره ‌کوشيده‌اند در هر انتخاباتي با ايجاد فضاي دوقطبي پيروز انتخابات شوند؛ لذا اکنون نيز چشم دوخته‌اند تا اگر بايدن رئيس‌جمهور شد تا با حربه صلح و جنگ وارد ميدان انتخابات بشوند. به واقع مذاکره را به مثابه صلح معرفي کرده و عدم مذاکره را مرادف با جنگ اعلام نمايد!
تجربه گذشته اصلاح طلبان در انتخابات سال 92 و 96 نيز حاکي است که اين جريان در بکارگيري اين شگردها از توانمندي قابل ملاحظه‌اي برخوردار است. چه آن زمان که با وعده چرخش چرخ اقتصاد کشور از طريق مذاکره پيروز ميدان شد، چه آن زمان که حواس جامعه را از باغ خشکيده و بي‌ثمر برجام به سمت “ديوارکشي در خيابان” پرت نمود. اين ترفند در انتخابات 1400 نيز مجددا به خدمت اصلاح طلبان آماده است که شروع آن منوط به اعلام نتايج انتخابات سوم نوامبر بود. با موفقيت بايدن و دمکرات‌ها، سناريو پيوند زدن حل مشکلات کشور به مذاکره آغاز شده است و پس از تشکيل دولت بايدن بايد منتظر تقويت چنين خط رسانه اي باشيم.
 
2. تشکيل نهاد اجماع ساز
وجود تشکيلاتي محوري براي ايجاد همگرايي و رفع موانع آن، يکي از الزامات کار تشکيلاتي و جبهه اي است که مي‌تواند مسير شکل دادن به ائتلافات انتخاباتي را هموار سازد. اصلاح‌طلبان سالها با محوريت شوراي عالي سياستگذاري توانسته بودند در انتخابات شرکت کرده و ليست‌هاي انتخاباتي خود را تنظيم کنند و نامزدي واحد را براي رقابت هاي انتخاباتي معطوف به کسب قدرت در قوه مجريه وارد ميدان سازند. اما عمر اين شورايعالي پس از ناکامي و تشديد اختلافات پس از اسفندماه 1398 به سر رسيد و رييس و نايب رييس شورايعالي اصلاح طلبان يکي پس از ديگري در بهار 1399 استعفا دادند و عملا اين شورا را به تعطيلي کشاندند! لذا لازم بود که مجموعه‌اي ديگر عده دار وحدت و ساماندهي اردوگاهي اصلاح طلبان گردد و کار را به پيش برد.
تا هفته‌هاي پيش دود سفيدي از اردوگاه اصلاح طلبان بلند نمي‌شد! وجود اختلافات جدي ميان اضلاع اصلاح‌طلبان، عملکرد ضعيف و غيرقابل دفاع دولت مورد حمايت اصلاح طلبان، فقدان برنامه‌اي مشخص براي حل مشکلات کشور و احتمال تداوم قدرت ترامپ کار را بر اين اردوگاه سخت کرده بود.
در آخرين روزهاي پاييز بود که خبر برگزاري اولين نشست شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به صورت مجازي و با حضور اکثريت اعضاي آن رسانه اي شد. در اين نشست اصلاح‌طلبان مصوب کردند که نهادي اجماع‌ساز با حضور 30 حزب داراي مجوز وزارت کشور فعاليت خواهد کرد که براي تقويت و فراگيري اين نهاد تعداد 10 نفر از شخصيت‌هاي ملي داراي مقبوليت فراگير غيرحزبي جريان اصلاحات به عنوان عضو مشاور به اين نهاد دعوت خواهند شد. همچنين رييس دولت اصلاحات همچنان در اس اين نهاد قرار دارد.
اين اقدام اوليه البته بدين سادگي‌ها نيز وفاق عمومي را کسب نکرده است و از همان روز انتقادات به اين تشکيلات رسانه‌اي شده است. برخي از فعالين اصلاح طلبي به عدم هم وزن بودن احزاب و گروه هاي سياسي اصلاح طلبي انتقاد داشته و قبول ندارند که هر به اصلاح حزبي، يک نماينده داشته باشد. آنها معتقدند قبل از سهم دادن به احزاب اصلاح طلب، بايد وزن کشي درست و دقيقي صورت گردد و نتايج آن، سهم هر يک از احزاب را معين کند.
اختلاف ديگر در مورد مکانيزم انتخاب آن 10 نفري است که به عنوان شخصيتهاي حقيقي در نهاد اجماع ساز حضور خواهند داشت. معيار مشخصي براي اينکه چه کسي در اين فهرست قرار گرفت وجود ندارد و اصل وجود چنين تبصره اي نيز خود محل انتقاد است. منتقدين معتقدند در صورت ضرورت، آن 10 نفر از طريق سهميه يکي از احزاب و گروه هاي سياسي مي‌توانند وارد نهاد اجماع ساز شوند و نيازي به تعريف جايگاه ويژه اي براي ايشان نيست.
بايد منتظر بود تا با فعاليت عملياتي اين نهاد اجماع ساز نقاط و ضعف و قوت آن بيش از پيش مشخص گردد و معلوم شود که آيا اين نهاد مي‌تواند جايگزين شايسته‌اي براي شورايعالي سياستگذاري اصلاح طلبان بوده و چالش‌هاي موجود در اين اردوگاه در آستانه انتخابات 1400 را حل نمايد يا خير.
 
3. تمسک به شعار رفراندوم
نشست مجازي براي تاسيس “نهاد اجماع ساز” تنها به ارائه راهکاري درون اردوگاهي براي حل مشکلات انتخابات پيش رو ختم نشد. بلکه با مصوبه‌اي همراه بود که برخي از بندهاي آن محل تامل است. به واقع آنان علاوه بر تصميم گيري داخلي، شروطي را نيز براي شرکت در انتخابات مطرح ساختند. بخشي از اين مصوبه به راهبردها و رويکردهاي جريان اصلاحات در انتخابات 1400 اختصاص داشت که در بند چهارم آن به نوسازي و بازسازي گفتماني اصلاح‌طلبان اشاره شده و بر: «بازنگري در قانون اساسي و پذيرش رفراندوم  به عنوان يک حق ملي و اجراي اصول معطل مانده قانون اساسي در زمينه‌هاي مختلف» تاکيد شده بود. اين متن به خوبي حکايت از آن دارد که يکي از شعارهاي اصلاح‌طلبان در انتخابات پيش رو تاکيد بر برگزاري رفراندوم خواهد بود!
قصه به اينجا ختم نمي‌شود. چندروز بعد از آن شاهد بوديم که اين بار رئيس‌جمهور است در نشست حقوق اساسي و شهروندي به اصل ۵۹ قانون اساسي اشاره کردند و بيان داشتند که «البته سازوکار اين اصل خيلي پيچيده است ولي بعد از چهل سال مي‌تواند يک بار اجرا شود.»
در مورد ماجراي اولويت يافتن برگزاري رفراندوم توسط اصلاح طلبان مي‌توان به چند نکته توجه نمود:
1. قانون اساسي عصاره تلاش خبرگاني است که با آرائي قاطع به نمايندگي مردم انتخاب شدند تا مطابق با اسلام و ضروت‌هاي تاريخي، فرهنگي سياسي خطوط کلان قانون جمهوري اسلامي را در سال 1358 ترسيم کنند. قانوني که در نهايت با حمايت 99.5 درصدي ملت در رفراندومي باشکوه تصويب شد. بدون شک اجراي تک تک اصول اين قانون ارزشمند، از جمله دغدغه‌هاي ملت است که به مثابه وظيفه و رسالتي بر دوش مسئولين کشور بايد مورد مطالبه قرار گيرد. اصل 59 قانون اساسي – که به مساله رفراندوم و مراجعه به آراء عمومي اختصاص دارد – نيز از جمله اين اصول است که بايد براي تحقق و عملياتي کردن آن برنامه‌ريزي و تدبير کرد. لذا هر کس علاقمند به جمهوري اسلامي است، علاقمند به اجراي تک تک اصول قانون اساسي نيز هست.
2. مطابق آنچه در قانون آمده تشخيص ضرورت مراجعه به آراي عمومي بر عهده دو سوم نمايندگان مجلس است. طبيعي است که هر تصميمي در مجلس بايد به تصويب شوراي نگهبان نيز برسد تا اعتبار و مشروعيت قانوني بيابد، موضوعي که در 99 قانون اساسي بدان تاکيد شده است. به واقع برگزاري رفراندوم و رجوع به آراء عمومي در صورت نياز جزو اختيارات مجلس شوراي اسلامي است نه قوه مجريه و معلوم نيست که چرا رئيس‌جمهور خود را دغدغه مند آن مي‌داند و هر از چندگاهي ترجيح مي‌دهد در مورد آن سخن بگويد! کاش ايشان به جاي مشغوليت به موضوعات متفرقه، توان خود را متمرکز بر حل مشکلات در حوزه مسئوليت‌هايي مي‌شد که با معيشت و زندگي روزمره مردم ارتباط مستقيم دارد!
3. روح و گوهر اصل 59 قانون اساسي رجوع به آراء مردم در «مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي» است که مفهوم کيفيِ “مسائل بسيار مهم”  بايد کمي‌سازي و شاخص بندي شود تا مرز آن از مسايل غيرمهم مشخص گردد.به واقع بايد مجلس شوراي اسلامي براي تحقق آن قانوني مشخص تدوين نمايد و در نهايت به تصويب شوراي نگهبان برساند، تا مشخص گردد که چه اموري را مي‌توان به همه پرسي سپرد. اين امر موجب شفاقيت شده و اجازه بهره برداري سياسي -جناحي از اين اصل را نخواهدداد.
4. طبيعي است که اجرايي کردن قانون با بهره‌برداري سياسي و تبديل آن به ابزاري حقوقي براي منافع جناحي متفاوت است، لذا در اين بحث از ورود هرگونه تعلقات جناحي بايد پرهيز نمود. متاسفانه درطول سال‌هاي اخير، تاکيد بر برگزاري رفراندوم به ابزاري براي بهره‌برداري يک جريان سياسي بدل گرديده که معمولا در آستانه انتخابات با شدت بيشتري دنبال مي‌گردد. براي مواجهه با چنين اصلي بايد ابتدا تعلقات جناحي را کنار گذاشت و سپس در مورد آن اظهار نظرکرد. وگرنه به اين زودي‌ها نمي‌توان منتظر تحقق رفراندومي در کشور بود.
5. مردم در ماه‌هاي اخير با صراحت مطالبات خود را اعلام کرده اند که در صدر آن حل مشکلات معيشت کشور و مبارزه با فساد و رانت خواري است که وظايف و اولويت‌هاي قوه مجريه و قضائيه را مشخص مي‌نمايد. لذا مشکل کشور در زمانه کنوني نامعلوم بودن مطالبات و آراء و نظرات ملت نيست. مشکل آن است که بخش عمده‌اي از مطالبات مردم بر زمين مانده که دستگاه اجرايي بدليل ناکارآمدي و با اتخاذ سياست غلط، هنوز نتوانسته بر مشکلات فائق آمده و رضايت مردم را جلب نمايد. حال دولت اگر خواهان فهم نظر مردم است، کافي است که به جاي معطل ماندن براي تشکيل کابينه بايدن، در چندماهه محدودي که براي خدمت به مردم باقي مانده، انرژي و توان خود را صرف همين خدمت کند.
6. همچنين فراموش نکنيم مردم در آخرين همه پرسي سياسي در اسفندماه 1398 نظرات خود را در مورد الگوي مديريت کشور ارائه کرده اند. ضمن آنکه آنچه در سال‌هاي اخير، بالاخص پس از ماجراي شکست برجام و خروج ترامپ از آن بيش از هر موضوع ديگر، ظرفيت طرح در قامت رفراندومي سراسري را داشته است، پرسش از موافقت مردم با سياست‌هاي دولت تدبير و اميد در اداره اقتصاد کشور، و حتي تداوم يا عدم تداوم فعاليت دولت بوده است که نتايج آن همانطور که در نظرنجي‌اي رسمي موجود است، بنظر نمي‌سد که چندان مورد علاقه دست‌اندکاران دولت دوازدهم باشد!
به هر حال فارغ از بحث‌هاي حقوقي و سياسي در مورد ضرورت تمسک به رفراندوم و چگونگي برگزاري آن، همزماني و همزباني آقاي رئيس‌جمهور و اصلاح‌طلبان موضوعي نيست که از چشم هوشمندان سياسي مغفول ماند. اما مهمتر از آن اين است که نبايد فراموش کرد، مهمترين رفراندوم در نظام اسلامي، انتخاباتي است که در خردادماه سال 1400 پيش روي ماست و کمتر از شش ماه تا برگزاري آن باقي مانده است. بدون شک مردم در آن انتخابات نظرات مهم خود را در مورد سرنوشت پيش روي کشور در دهه پنجم انقلاب اسلامي اعلام خواهند نمود.
 
4. رقيب هراسي
اصلاح طلبان يکي از مهمترين شگردهاي اميدبخش خود براي موفقيت در انتخابات 1400 را شايعه‌سازي عليه رقيب يافته‌اند. يکي از خطوط اصلي اين تبليغات رسانه‌اي در ماه‌هاي اخير ادعاي ورود نظاميان به ميدان انتخابات و تشکيل «دولت نظاميان» است. آنان مدعي هستند که يک سوم نامزدهاي احتمالي اين جريان از نظاميان مي‌باشند! منظورشان نام‌هايي چون محمدباقر قاليباف، محسن رضايي، حسين دهقان، علي شمخاني، پرويز فتاح، سعيد محمد! (حتي سيد عزت الله ضرغامي، علي لاريجاني، عليرضا زاکاني) است! اصلاح طلبان با طرح و بزرگنمايي اين ادعا بدنبال اهدافي در انتخابات پيش رو هستند که برخي از آنان را مي‌توان چنين برشمرد:
1. رقيب هراسي تاکتيک انتخاباتي هميشگي اصلاح طلبان بوده است. از سال 1376 که با بزرگنمايي خطر به قدرت رسيدن ناطق نوري توانستند به قدرت برسند. چه تکرار همين سناريو در سالهاي 84، 88، 92 و حتي 1396 که در برخي موفق و در برخي ناکام ماندند. اين جريان مدعي است که رقيب سياسي اش اين بار مصمم است که با گزينه‌اي نظامي وارد کارزار انتخابات شوند. طرح بحث گزينه‌هاي نظامي با اين هدف است که به افکار عمومي اينگونه القاء کند که کشور در معرض قرار گرفتن در شرايطي است که: ديپلماسي و گفتگو با جهان کمرنگ شود، سايه جنگ بر سر کشور باز گردد، اقتدارگرايان به قدرت رسند، آزادي‌هاي سياسي – اجتماعي کمرنگ شود و فعاليت‌هاي آزاد اقتصادي نيز با محدوديت‌هاي فراواني مواجه شود و اين همه با قدرت يافتن گزينه نظامي محقق خواهد شد!
2. يکي از مهمترين راهکارها براي رقيب هراسي ايجاد دوقطبي سازي‌هايي کذايي است که مي‌تواند به ابزاري براي پيروزي در انتخابات گردد. القاء حضور نظاميان در انتخابات ظرفيت ايجاد دوگانه هاي زير را دارد: دوگانه جنگ – صلح ، دوگانه سرهنگ – حقوقدان، دوگانه اقتدارگرايي – مردم سالاري، دوگانه مخالفين آزادي – موافقين آزادي
3. آنچه اصلاح طلبان بدان دلخوش کرده اند آن است که هراس از به ميدان آمدن نظاميان و تبعات هولناکي که براي آن تصور مي‌شود، مي‌تواند عاملي براي خطاي محاسباتي مردم در پاي صندوق راي باشد. بدان معنا که مردم اولويت‌ها و شاخص‌هاي واقعي خود را براي انتخاب رييس‌جمهور کنار بگذارند و به اشتباه به گزينه‌اي دل بسپارند که با شاخص‌هاي خودشان نيز فاصله دارد. داستان تلخي که در انتخابات سال 1396 رخ داد و خيلي زود پشيماني راي دهندگان آشکار شد!
4. اين اردوگاه مدتها است با گسل‌هاي جدي مواجه است. يکي از مهمترين معضلات اصلاح طلبان آن است که برنامه مشخص و جذابي براي ارائه در آوردگاه انتخاباتي 1400 ندارند. برنامه آنها براي حل مشکلات کشور هماني بود که در دولت روحاني رونمايي شد و حاصلي جز عقبگرد و معطل ماندن کشور نداشت. ميوه هاي وعده داده شده برجام نيز هيچگاه در سفره معيشت مردم مشاهده نشد، بلکه برعکس شاهد رشد شديد تورق و افزايش مشکلات کشور در اين سالها بوديم. تاکيد بر تداوم راه دولت اعتدال در 1400 اقدامي بي اثري است که موجب جذب افکار عمومي نخواهد شد. لذا بايد به دنبال شگردهاي رسانه‌اي براي فرار از پاسخگويي بود که رقيب هراسي بهترين جايگزين آن است.
در مواجهه با چنين ادعاهايي بايد به چند نکته توجه نمود تا مغالطات اين جريان آشکار گردد.
1. در کتب نوشته شده در رشته علوم سياسي، ورود نظاميان به سياست اقدام مذمومي است که مي‌تواند موجب تضعيف و کمرنگ شدن جايگاه مردم سالاري و حرکت به سمت توتاليتاريسم گردد. اين نامطلوب بودن از آنجايي است که نظاميان، با حفظ رياست آن مجموعه نظامي در جايگاه قدرت تکيه زنند و به واقع قوه مجريه را به زيرمجموعه‌اي از ارتش تبديل کنند. در نتيجه نظامي‌گري در کشور حاکم گرديده و نهادهاي جامعه مدني تعطيل شده و اقتدارگرايي حاکم گردد و مردم سالاري رخ بربندد! همان مسيري که در شکل‌گيري دولت‌هاي کودتا قابل تصور است! آيا واقعا چنين وضعيتي پيش روي کشور است؟!
2. يکي از مغالطات موجود در شگرد رسانه‌اي اصلاح طلبان، يکسان انگاري شکل گيري دولت نظامي و به قدرت رسيدن رئيس جمهوري است که روزگاري در کسوت نظامي در اين کشور خدمت کرده است. در حالي که آنچه در ادبيات سياسي نفي شده، تشکيل دولت هاي نظامي و پيوند ساختاري ارتش و سياست است. و گرنه نامزدي افرادي که روزگاري در کسوت نظامي به کشور خدمت کرده اند، چه نسبتي با اين ادعاها دارد؟!
3. نکته بعدي توجه به قانون است. مطابق قانون اساسي داشتن سوابق نظامي‌گري مانعي براي نامزد شدن در عرصه انتخابات رياست جمهوري نيست. لذا کساني که شعار «انتخابات آزاد» را ابرازي براي کاسبي و کسب راي کرده‌اند، معلوم نيست که با کدام منطق قانوني تلاش دارند که مانع حضور اين افراد در انتخابات شوند و ايشان را از حقوق طبيعي خود محروم کنند! حداکثر آن است که اين افراد نيز اگر بتوانند تاييد صلاحيت خود را از شوراي نگهبان کسب نمايند، خواهند توانست برنامه‌هاي خود را براي اداره کشور ارائه دهند و اين مردم هستند که با تشخيص خود به ايشان اعتماد کرده و يا با عدم راي، پاسخ منفي به اين حضور خواهند داد!
4. مهمتر از همه توجه به نامزدهايي است که به عنوان مصاديق خطرناک ورود نظاميان به سياست بزرگنمايي شده اند. اکثريت گزينه هاي فوق سالهاست از جايگاه نظامي‌گري خارج شده و بيش از آنکه به عنوان يک شخصيت نظامي شناخته شده باشند، يک رجل سياسي به حساب مي‌آيند.
به عنوان نمونه قاليباف رييس مجلس کنوني است که قريب دو دهه شهردار تهران بوده و از سال 1384 به عنوان يکي از نامزدهاي اصلي انتخابات رياست جمهوري فعال يوده است. محسن رضايي نيز سياستمدار اقتصادداني است که سالهاست در مجمع تشخيص مصلحت فعاليت داشته و در ادوار مختلف انتخابات گذشته نامزد انتخابات بوده است. حسين دهقان نيز جزو چهره‌هاي اعتدالي است که در دولت آقاي روحاني به عنوان وزير دفاع نقش آفريني کرده است. شمخاني نيز وزير دفاع دولت اصلاحات بوده که همينک دبيري شوراي عالي امنيت ملي را برعهده دارد. شمخاني در سال 1380 نيز در حالي که در جايگاه وزير کابينه خاتمي بود وارد ميدان رقابت با آقاي خاتمي قرار گرفت و پس از ناکامي مجدد به کابينه بازگشت. همه اين افراد در دو دهه اخير بيش از آنکه به عنوان يک رجل نظامي شناخته شده باشند، مديران طراز اول کشور در طراز تصميم‌گيري‌هاي کلان بوده‌اند که در مراکز غيرنظامي و در دستگاه‌هاي اجرايي و تقنيني فعاليت کرده‌اند. تکليف افراد ديگري چون آقاي ضرغامي و لاريجاني و زاکاني و … که کاملا معلوم است. سعيد محمد تنها پاسداري است که شايعات ساختگي ورود وي به ميدان انتخابات توسط اصلاح طلبان نشر و گسترش و بزرگنمايي يافته است که ادعايي بيش نيست.
5. در وراي شوبازي و پروپاگاند رسانه اي که مدعيان اصلاح طلبي در طول اين سالها عليه حضور شخصيت هاي سياسي با پيشينه نظامي به راه انداخته‌اند، آنچه در غرب قابل مشاهده است، حضور فعال و گسترده چهره‌هايي نظامي در عرصه سياست است. بسياري از ژنرال‌ها کارکشته پس از بازنشستگي نه تنها خانه نشين نميشوند، بلکه در پست‌هاي حساس و استراتژيک به کارگرفته مي‌شوند تا منشا اثر براي کشور شوند.
چهره هاي شناخته شده اي چون کالين پاول، وزير خارجه آمريکا در دولت جرج بوش، دوايت ديويد آيزنهاور سي و چهارمين رئيس جمهور آمريکا (۱۹۵۳ تا ۱۹۶۱)، جفرسون فينيس ديويس رئيس جمهور آمريکا (قرن 19)،  جرج کاتلد مارشال وزير امور خارجه آمريکا (1947 – 1949)  از جمله ژنرال هاي آمريکايي هستند که در عالي ترين سطح سياست در اين کشور نقش آفريني کردند. البته اصلاح طلبان چندان مايل نيستند اين بعد از سياست در غرب را براي افکار عمومي آشکار سازند!
6. نظام جمهوري اسلامي آنچنان مبتني بر مردم سالاري ديني بنا نهاده شده است که امکان هرگونه اقتدارگرايي و توتاليتاريسم را بر هر جريان يا فردي بسته است. وجود دستگاه هاي نظارتي همچون شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي، دستگاه قضايي، دستگاه هاي امنيتي بيرون از اختيارات قوه مجريه، و بالاتر از همه وجود دو رکن اساسي در جمهوري اسلامي که يکي جايگاه مهم و خطير رهبري در راي نظام اسلامي و حضور مردم در پاي کار جمهوري اسلامي، ابزارهايي است که هرگونه يکه تازي و خودکامگي را بسته است. خواه اين استبداد با لباس فرم يک نظامي جلوه گر شود، خواه با کت و شلوار يک دانشگاهي و …!
 
5. دو ضلع اصلاح طلبي
اصلاح طلبان هرچند در يک اردوگاه قرار دارند، اما اين بدان معنا نيست که مجموعه‌اي يکپارچه بوده و اختلافات در ميان آنان وجود ندارد. نقدهاي درون گروهي اردوگاه اصلاح طلبان نيز در ماه‌هاي اخير با شدت بيشتري دنبال مي‌شود. بالاخص پس از ناکامي در انتخابات اسفند 1398 که جريان رقيب توانست اکثريت مطلق مجلس يازدهم را در اختيار گيرد. اصلاح‌طلبان به شدت نگرانند که اين شکست دومينووار تکرار گردد و در انتخابات 1400 کنترل قوه مجريه و شوراها شهر و روستا نيز از اختيار اين جريان خارج شود و باز هم دوران خانه نشيني حداکثري و دوري از قدرت فرا رسد و حاکميت يکپارچه در اختيار جريان رقيب قرارگيرد! آنان معتقدند اين نقدها شايد موثر افتد و راهکاري براي خروج از وضعيتي که مي‌تواند موجب به محاق رفتن يک دهه اي اين اردوگاه شود را فراهم آورد.
چگونگي شرح وضعيت کنوني و راهکارهاي خروج از آن خود به موضوع جديدي براي اختلاف تبديل شده و قرارگرفتن آن در کنار ديگر عوامل مورد مناقشه، امروز اردوگاه اصلاح طلبان را به اضلاع مختلفي بدل ساخته است. در يک نگاه کلي اصلاح‌طلبان را در اين مقطع مي‌توان به دو ضلع راديکال‌هاي ساختارشکن و اعتداليون محافظه‌کار تقسيم نمود.
دسته اول را افرادي چون تاج زاده و علوي تبار و … در داخل کشور تا بخشي از جريان‌هاي اپوزيسيون خارج کشور مديريت و پرچمداري مي‌کنند که به شدت به دنبال تغيير قانون اساسي و پيشبرد فرآيند آشکار سکولاريزاسيون در کشورند. براي رسيدن به اهداف خود نيز بر طبل جنجال و آشوب در کشور مي‌دمد و با صراحت به ارکان نظام از رهبري تا شوراي نگهبان و … حمله مي‌کنند، پرچم رفراندوم را علم مي‌کنند، امثال امجد را بزرگنمايي مي‌کنند و به اظهارات آن ضريب مي‌دهند و تلاش دارند تا با هر کلامي از اين دست به تابوشکني بپردازند. انتخابات را نيز فرصتي براي شورش عليه نظام مي‌بينند و فرصتي براي تداوم همين سياست.
دسته ديگر اما با طمانيه بيشتري قدم برداشته و حاضر نيستند خود را در مقابل نظام اسلامي معرفي کنند. اين طيف که افرادي چون بهزاد نبوي و … در راس آن قرار مي‌گيرند، خود را منتقد وضع موجود معرفي مي‌کنند، اما نه منتقدي ساختارشکن که با صراحت پرچم هجمه به ارکان نظام را بلندکرده باشد. آنان معتقد به اصلاحات در چارچوب قانون اساسي بوده و علاوه بر نقد، تعامل با ارکان نظام را نيز در دستورکار خود دارند. انتخابات را نيز فرصتي براي ماندن در قدرت مي‌بييند و خط تحريم را پيشه نمي‌کنند.
در اين ميان موضوعات مختلفي به محور اختلافات اين دوضلع اصلاح‌طلبي بدل گرديده است. يکي از موضوعات مورد مناقشه در اردوگاه اصلاح‌طلبان چگونگي مواجهه با عملکرد دولت اعتدال است. دولتي که با حمايت تمام قد اصلاح‌طلبان در سال 1392 به قدرت رسيد. اين حمايت تا بدانجا بود که محمدرضا عارف رييس شورايعالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان حاضر شد به نفع آقاي روحاني در ساعات پاياني از انتخابات کناره گيري کند و آراء خود را به سبد آراء روحاني هدايت کند! اين حمايت پس از تشکيل کابينه نيز با همه توان ادامه يافت و در حمايت از راهبرد اصلي دولت براي اداره کشور که محوريت يافتن حل مشکلات کشور از طريق تصويب برجام بود، عيان گرديد. در سال 1396 نيز شاهد تداوم همين حمايت هستيم و به واقع آقاي روحاني راي آوري مجدد خود را وامدار اين جريان مي‌داند.
عملکرد ضعيف اين دولت و کاهش روزافزون محبوبيت آن همچون آواري بر سر اين اردوگاه خراب شده است! و کار را براي پاسخگويي به هواداران و افکار عمومي سخت کرده است. به نحويي که آنان را نسبت به موفقيت و کسب اعتماد مجدد افکار عمومي نااميد کرده است. در اين ميان طيف راديکال اصلاح طلبان به شدت در تلاشند تا خرج خود را از اين دولت جدا کرده و بر طبل نقد و مرزبندي بکوبند و اعلام برائت نمايند! طيف ميانه رو اما همچنان خود را در ائتلاف با اعتداليون مي‌بيند و حامي دولت معرفي مي‌کند و در تلاش است تا دولت را تطهير کرده و آن عامل همه نابساماني‌هاي امروز کشور معرفي نکند!
اصلاح‌طلبان ميانه رو از ضرورت حضورت حداکثري در انتخابات و تلاش براي کسب قدرت سخن مي‌گويند و معتقدند پس از واگذاري مجلس، بايد تلاش کرد تا قدرت در دستگاه اجرايي را در اختيار گرفت، وگرنه جريان اصلاح‌طلبي دچار انحلال و فروپاشي خواهد شد. نامه چند ماه پيش موسوي خوئيني‌ها و دعوت به حضور حداکثري در انتخابات را در اين راستا مي‌توان تحليل نمود.
از سويي ديگر بخش راديکال اصلاح‌طلب اما به نحوي خروج از حاکميت را در دستورکار خود قرار داده و رفتارهاي ساختارشکنانه خود را دنبال مي‌کند. اينان معتقدند اوضاع به گونه‌اي است که ماندن در حاکميت منافع اصلاح‌طلبان را تامين نخواهد کرد. حضور هفت ساله در قدرت دستاوردي برايشان نداشته و موجب ريزش هواداران شده است. بيرون ماندن از قدرت و اتخاذ رويکرد اپوزيسيوني، گويا برايشان منفعت بيشتري دارد! در اين مسير حتي پيشنهادات عجيبي و غريبي هم مطرح مي‌شود. به عنوان نمونه عباس عبدي آقاي روحاني را دعوت به استعفا و کناره‌گيري مي‌کند و يا تاجزاده از حذف رياست جمهوري و ادغام آن با رهبري سخن مي‌گويد!
البته اين اظهارات بدون پاسخ نمانده است. به عنوان نمونه محمدهاشمي از اعضاي حزب کارگزاران مي‌گويد: «شخصي اين درخواست را مطرح مي‌کند که ارزش عکس‌العمل نشان دادن هم ندارد. آقاي عبدي از چه موضعي چنين سخني را مي‌گويد. او کيست که از رئيس جمهور درخواست استعفا مي‌کند يا دستور مي‌دهد.»
سياست اين دو ضلع در معرفي نامزدهاي انتخاباتي نيز متفاوت است. طيف راديکال بر انتخاب گزينه حداکثري با قدو قواره تمام عيار اصلاح طلب تاکيد دارد و از گزينه‌هايي چون محمدرضا خاتمي و … سخن مي‌گويد و در صورت عدم احراز صلاحيت مدعي است پرچم تحريم را بالا خواهد برد. طيف دوم اما بر ائتلاف با اعتداليون تاکيد دارد و حتي حاضر است از افرادي چون ناطق نوري، لاريجاني، نوبخت نيز در انتخابات حمايت نمايند.
 
6. نامزدهاي اصلاح‌طلبان
طبيعتا در اين ايام بايد هر روز منتظر شنيدن نامي براي ورود به ميدان انتخابات رياست جمهوري باشيم. اين اسامي بخشي برآمده از تحرکات سياسي فعالين سياسي است که خود سوداي فتح پاستور را در سر مي‌پرورانند. و بخشي مربوط به اطرافيان فعالين سياسي که آرزومندند تا با قدرت رسيدن فرد مورد علاقه آنان، آنها نيز در قدرت سهمي داشته باشند. بخشي از اخبار هم ساخته و پرداخته شايعه افکناني است که انتشار اخبار مي‌تواند براي آنها جذاب باشد و يا به کار تيتر يک رسانه‌اي آنها باشد.
به هر حال اين اخبار موثق و غير موثق اين روزها با حجم زيادي منتشر مي شود که نبايد آنها را چنئان جدي گرفت و در حد يک گمانه زني به آن توجه نمود و بايد منتظر بود تا به تدريج ابعاد کار مشخص گردد و نامزدهاي اصلي از نامزدهاي بدلي جدا شوند و کار رقابت هاي انتخاباتي رسميت بيشتري يابد.
با اين حال در اين ايام اسامي اين افراد به عنوان نامزد اصلاح طلبان شنيده شده است: محمد جواد ظريف، اسحاق جهانگيري، محمدرضا خاتمي، محسن هاشمي، صادق خرازي، محمدرضا عارف، علي لاريجاني، علي اکبر ناطق نوري، سورنا ستاري، محمدجواد آذري جهرمي، محمدباقر نوبخت. هرچند بايد منتظر بود که اسامي ديگري نيز به اين فهرست اضافه شود که مي‌تواند بر گرمي بازار انتخابات بيفزايد. البته افزايش افراد هرچند مي‌تواند دايره انتخاب را براي احزاب سياسي گسترده کند، اما کار رسيدن به نامزد واحد را دشوارتر خواهد کرد و خود مي‌تواند به تهديدي براي همگرايي قلمداد شود. واگرايي خطرناکي که مي تواند موجب شکستن و تفرق آراء و ناکامي يک اردوگاه سياسي شود.
 

منبع: سایت بصیرت