اشتراک گذاری:
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری،قاسم رستمی‌مایلی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه در طرح ملی نهضت مسکن باید همه نیازمندی‌های لازم در این زمینه را فراهم کنیم، اظهار کرد: در هر نقطه‌ای که طرح‌های بنیاد مسکن و سازمان مسکن شهرسازی پروژه به ما معرفی کند الزام به تامین نیازمندی‌ها گاز مصرفی آنها هستیم.
سرپرست شرکت گاز مازندران با اعلام اینکه ۱۰۱ خانوار دارای ۲۰ خانوار استان در سال جاری از نعمت گاز برخوردار می‌شوند، گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ جشن پایان گاز رسانی در دستور کار است.
وی اضافه کرد: همه روستاهای پایین‌دست استان از نعمت گاز برخوردار شدند و تنها در نقاط صعب‌العبور پروژه‌ها ما در دست اقدام است.
رستمی‌مایلی از برنامه‌ریزی برای انتقال گاز مورد نیاز استان از تهران خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، البته برای اجرای این پروژه با برخی موانع مواجه هستیم.
وی در ارتباط با بحث ایجاد پتروشیمی و تامین نیازمندی‌های گاز این مجموعه، افزود: ۷ میلیارد تومان بابت هزینه اشتراک از پتروشیمی دریافت شده و مهندسی توسعه اعلام کرده که مشکلی برای تامین گاز نداریم.
مایلی‌رستمی، افزود: برای تامین گاز این مجموعه چهار ماه از فصل سرد را ما تعهدی نداریم اما در هشت ماهه مشکلی نداریم و شرکت ملی گاز ایران هم نامه‌نگاری کرده که با توجه به مدت زمان پیش‌بینی شده برای اجرای پروژه گاز این مجموعه تامین می‌شود.
به گزارش فارس، با وجود عدم مجوز محیط‌زیست درباره احداث پتروشیمی در استان مازندران، مایلی‌رستمی از اجرای این طرح حمایت کرده است.
وی حتی در بخشی از اظهارات خویش بحث موافقت معاون سازمان حفاظت محیط زیست برای احداث پتروشیمی را نیز مطرح کرده است.
سرپرست شرکت گاز مازندران در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران که گفته بود؛ ممکن است که محیط زیست برای اجرای این طرح موافقت نکند، آیا این ۷ میلیارد تومان به پیمانکار عودت داده می‌شود، گفت: پتروشیمی ایجاد می‌شود.
به گزارش فارس، در حالی سرپرست شرکت گاز مازندران درباره موافقت ایجاد پتروشیمی در استان مازندران خبر داده که چند روز گذشته معاون دادستان کل کشور،اعلام کرد: مجوز زیست محیطی پتروشیمی میانکاله قانونی نیست.
غلام عباس ترکی در بازدید میدانی از این منطقه،اعلام کرد: با استعلامات انجام شده مشخص است که مجوز زیست محیطی با رعایت تدابیر قانونی صادر نشده و این پروژه فاقد مجوز زیست محیطی است و امکان ادامه فعالیت وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: ابهاماتی در خصوص کیفیت واگذاری اراضی و تداخل اراضی وجود دارد که باید برطرف شود و تا زمانی که مجوز قانونی در خصوصی محیط زیست اخذ نشود، امکان ادامه فعالیت پتروشیمی میانکاله مقدر نخواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید