تاثیر انتخابات بر مشاغل ایران

دستکم در بیست سال گذشته، بخش زیادی از اقتصاد ایران با مسائل سیاسی گره خورده به طوری که هرگونه گشایش و پیشرفت در این امر منوط به بروز تحول یا تغییری در امر سیاست و بین‌الملل شده است.

معادله بی راه حل

در طول عمر دولت‌های مختلف آشفتگی در سیاست‌گذاری و تعیین یک رویه واحد به زایش نوعی سنت در بازار ایران منتج شده که آن ایستایی، بی‌عملی و خواب در هر گونه تحرک اقتصادی تا تعیین نتیجه انتخابات و روی کار آمدن دولت بعدی هست.

از این رو، در سال‌های انتخابات شرایط اقتصادی از حداقل چهار ماه قبل به حالت انتظار می‌رود و شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران در حال جمود قرار می‌گیرند که خود این مسئله سبب تشدید رکود اقتصادی و افزایش تورم می‌شود.

در این فضا صاحبان کسب‌وکار به ناچار آهنگ سرمایه‌گذاری‌ها، جذب نیرو و برنامه‌های توسعه‌ای را کند کرده و به سهم خود بر فضای ابهام آلود اقصاد دامن می‌زنند. دولت دوازدهم با ارائه وعده‌های بی‌شماری در حوزه اقتصاد پای به میدان گذاشت و با شعار خصوصی‌سازی، کاهش تصدی‌گری دولت و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار سرمایه‌های عمومی را به کار گرفت و با سوق دادن آن‌ها به سوی بازار سرمایه نتایجی که شاهد آن هستیم را رقم زد. در حقیقت، تورم و رکود بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران به وجود آورد.

در مقابل با افزایش تنش در فضای بین‌المللی و تشدید تحریم‌های ایالات متحده ارزش پول ملی به یکی از بی‌سابقه‌ترین رتبه‌ها سقوط کرد و وابستگی بی‌اندازه درآمدهای عمومی به فروش نفت سبب کسری بودجه فراوان و در نمای کلی به کاهش شدید قدرت خرید، گسترش فقر، بیکاری، ریزش طبقه متوسط و کوچک‌تر شدن سفره اقشار کم درآمد شد.

اگرچه، معتقدم کشور برای عبور از تنگناهای اقتصادی نیازمند اصلاح ساختاری اساسی و بنیادین است و پایان بحران فقط به برداشته شدن تحریم‌‌ها وابسته نیست. از سوی دیگر، همه‌گیری ویروس کرونا در جهان نیز بر نابسامانی‌های داخلی اقتصادی افزوده شد و تعطیلی بخش زیادی از واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری کارگران، فشار بر نظام سلامت، مشکلات تأمین دارو و واکسن، نبود ارز، دشواری‌های صادرات و واردات، بازگرداندن ارز و تصمیم‌های غیرکارشناسی بحران‌ها را تشدید کرد و جامعه ایران را در تنگنا و بن‌بست عجیبی قرار داده است.

رقابت برای اشتغال زایی

با توجه به موقعیت ناپایدار اقتصاد و بحران بیکاری در میان جوانان به نظر می‌رسد یکی از وعده‌های همه نامزدان انتخاباتی اشتغال زایی و ایجاد کار خواهد بود. در واقع، همه مدعی می‌شوند که «بیکاری» را ریشه‌کن خواهند کرد و دارای یک «برنامه اشتغال زایی» مدون و کارآزموده هستند.

در این شرایط سوالی که پیش می‌آید این است که دولت بعدی چگونه می تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال یا رونق اقتصادی شود تا نرخ بیکاری کاهش یابد؟ در این مورد برخی معتقدند که با سطح تصدی‌گری و دخالت مستقیم دولت در همه امور، در این حوزه نیز دولت متولی اقتصاد عمومی، اشتغال زایی و… خواهد بود.

از این رو دولت باید اشتغال را مستقیم ایجاد کند. نگاه دیگر هم بر این باور است که اگر فضای کسب وکار مناسب باشد، جامعه به آسانی از عهده کارآفرینی و اشتغال زایی بر می‌آید. بنابراین، برای دستیابی به هدف اشتغال زایی بهبود فضای کسب‌وکار یک ضرورت است که باید در پیشانی تمامی فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد قرار گیرد.

همچنان نبود اعتماد به آینده، سقوط سرمایه‌گذاری، آشفتگی‌ها در برنامه‌ریزی عمومی، اشکال در اجرای قوانین و آئین‌نامه‌‌های فعلی مربوط به محیط کسب‌وکار، فقدان قوانین موثر و قطع ارتباط نظام پولی و بانکی کشور با جهان را می‌توان موانع اساسی در راه بهبود این فضا دانست.

با نگاهی به برنامه‌های توسعه‌ای در دیگر کشورها در می‌یابیم که اشتغال زایی معلول سه عامل مهم: خصوصی سازی، تقویت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و کارآفرینی در صنایع نوآور و خلاق است. شاید بتوان از مورد آخر یعنی صنایع نوآور به عنوان یکی از توفیق‌های دولت یازدهم و دوازدهم یاد کرد که در این حوزه تلاش‌های بسیاری صورت گرفت و متخصصان داخلی در ایجاد جایگاه تازه‌ای در بازار ایران و اشتغال‌زایی در آن موفقیت‌هایی به دست آوردند.

شرایط بازار و کلام پایانی

به این ترتیب، با توجه به شرایط کنونی دستکم تا شش ماه آینده انتظار نمی‌رود که تغییر چندانی در نرخ ارز، رشد اقتصادی، درآمدهای ارزی، نفتی و وضعیت بازار سرمایه پدید آید. براساس عواملی که ذکر شد و چشم‌اندازی که می‌توان برای آینده مذاکرات فعلی با ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی متصور بود، ممکن است رشد درآمدهای نفتی محقق شود اما محدود خواهد بود و افزایش چشمگیری نخواهد داشت.

ما صاحبان کسب‌وکار نیز در این مدت باید با مطالعه بیشتر بر روی بازارهای خود، سنجش نیاز مصرف کنندگان و اتخاذ رویکرد مشخص نسبت به آینده صنعت خود راهکارهای حفظ بازار و توسعه درآمد را دریابیم و برای دستیابی به سود جمعی و حفظ آن کار کنیم.

فعالان بخش خصوصی باید همچنان مطالبه‌گر بمانند و با دوری از سیاست‌ زدگی در راستای یافتن فرصت‌های تازه امیدوار و پر تلاش بمانند. بنابراین، مسئله اقتصاد پیشانی انتخابات پیش‌رو خواهد بود و مهم‌ترین مأموریت دولت سیزدهم احیای شرایط اقتصادی، احیای بازار سرمایه، تغییر در ساختار نظام بودجه‌ای و بازگرداندن اعتماد عمومی است که این اهداف نیازمند جلب همکاری تمام بخش‌های جامعه، بازگشت به داخل، استفاده از ظرفیت کارشناسان و نخبگان جوان، تغییر نگاه و شنیدن صدای بخش خصوصی و پارلمان آن برای دستیابی به نتایج مطلوب هستند.