اشتراک گذاری:
در روزهای اخیر پس از ثبت‌نام رئیس قوه قضاییه برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، ٢ سوال در مورد نامزدى وی در شبکه‌های اجتماعی بسیار دست به دست شده است. نخست اینکه آیا رئیس قوه قضاییه برای نامزدی ریاست جمهوری نباید استعفا می‌داد؟ و دیگر اینکه با توجه به استمرار ریاست وی بر قوه قضاییه در صورت شکایت کیفری از ستادهای آقای رئیسی به کدام مرجع باید مراجعه شود؟
محمد تقی غفاری فردویی وکیل دادگستری در یادداشتی به این دو پرسش پاسخ داده است:
درباره لزوم یا عدم لزوم استعفای آیت الله رئیسی از ریاست قوه قضاییه با بیان چند مقدمه حقوقی می‌توان به این نتیجه رسید که چنین الزامی در نظام حقوقی ما وجود ندارد.
وظیفه نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است
نخست اینکه به تصریح اصل ۱۱۸ قانون اساسی «مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است». از طرفی به موجب ماده یک قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری، مصوب ۱۳۶۰/۴/۱۰، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات رئیس جمهوری را بر عهده دارد.
به علاوه مستند به ماده‌ی ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ و اصلاحات بعدی، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده ی شورای نگهبان است و این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه‌ی امور مربوطه به انتخابات جاری است و بنابر مواد ۲۵ و ۲۶ همین قانون، موارد تائید یا ابطال برگه‌های رای و آراء مأخوذه بر عهده‌ی هیئت نظارت است که اعضای آن بر مبنای «قانون نظارت شورای نگهبان به انتخابات ریاست جمهوری» مصوب ۱۳۶۰، توسط شورای نگهبان تعیین می‌شود.
رئیس قوه قضاییه مسئولیت مستقیم ندارد
با دقت در موارد مذکور می‌توان چنین نتیجه گرفت که اولا ریاست قوه‌ی قضائیه، مسئولیت مستقیمی در امر انتخابات ریاست جمهوری ندارد؛ ثانیا نظارت تام بر این انتخابات با شورای نگهبان است و ثالثا هیچ تصریحی بر منع سران قوا برای نامزدی ریاست جمهوری وجود ندارد و همچنین هیچ مقرره‌ای مبنی بر ممنوعیت همزمانی مسئولیت یک قوه و نامزدی ریاست جمهوری در دسترس نیست.
از سوی دیگر اگر این شبهه وجود داشته باشد، منطقا وقتى رئیس جمهور مستقر در صورت وجود شرایط می‌تواند نامزد دوره‌ی آتی ریاست جمهورى باشد، پس با قیاس اولویت این حق برای رئیس قوه قضائیه نیز وجود دارد.
در نهایت باید گفت برای احراز هر ممنوعیتی ، نیاز به تصریح قانونی وجود دارد و نظر به فقدان چنین تصریحی از یک سو و از سوی دیگر مسئولیت و نظارتِ مصرح شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری، به نظر می‌رسد ریاست قوه ی قضائیه مسئولیتى بر اجرا و نظارت انتخابات ریاست جمهورى ندارد و می‌تواند همزمان با حفظِ مسئولیت، نامزد ریاست جمهوری نیز باشد.
تعقیب تخلفات احتمالی مثل هر تخلف دیگر
در خصوص پرسش دیگر درباره شرایط شکایت از ستاد انتخاباتی آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه باید گفت اساساً «ستاد انتخاباتی» شخصیت حقوقی ندارد و طبعاً قابلیت ارتکاب جرم و تحمل مجازات برای آن متصور نیست اما اگر منظور افراد حاضر در این ستادها باشند در پاسخ آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی شرایط تعقیب قضایی متخلفین پیش‌بینی شده است.
به موجب ماده ی ۳۴ قانون مذکور، قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه‌ی قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد و بر اساس مواد ۳۳ و قسمت اخیر ماده ی ۷۰ همان قانون ، جرائم مورد نظر قانونگذار در خصوص انتخابات ریاست جمهوری احصاء شده است.
بنابراین و با توجه به صراحت مواد قانونی فوق، تفاوتی ندارد چه کسی و مرتبط با ستاد کدام نامزد انتخاباتی مرتکب جرم شوند و به صورت مطلق جرائم مربوطه در آن شعب رسیدگی می شود.
دیدگاهتان را بنویسید